بهترین وکیل کیست؟

بهترین وکیل کیست؟

زمانی که افراد در یک بحران قرار می گیرند و توانایی دفاع از خود را ندارند یا این که می دانند با قوانین آشنایی ندارند به دنبال یک وکیل با تجربه می گردند تا بتوانند به آنچه می خواهند به صورت قانونی و رسمی دست پیدا کنند در این جا تمام اطلاعات مربوط به یک وکیل خوب را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم تا در مواقع لازم از آن بهره مند شوید.

وکیل کیست؟

فردی که از جانب یک شخص دیگر اعم از فرد حقوقی یا حقیقی برای عقد وکالت برای انجام یک کار کاک.ر کی شود را وکیل می گویند.

وکالت چیست؟

اگر بخواهیم از نظر لغوی وکالت را مورد بررسی قرار دهیم وکالت به معنی تفویض و واگذار نمودن می باشد.
معنی حقوقی وکالت ، یک عقد بین دو طرف می باشد که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری وکیل و نایب حود می کند.
تعریف وکالت در قانون مدنی، در ماده ۶۵۶،یک خقدنامه می باشد که به موجب آن عقد یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام یک امر نایب و وکیل خود قرار می دهد.
زمانی که عقد بین وکیل و موکل صورت می پذیرد، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف پیدا می کنند و دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. امروزه استفاده از وکالت در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی و بانکی می باشد.
وکالت یک عقدنامه بسیار رایج می باشد و نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.
انواع وکالت
.کالت انواع متفاوتی دارد که در زیر به انواع آن اشاره می شود و در رابطه با هر یک توضیح مختصری نیز داده می شود.

• وکالت مطلق:

همانطورکه از نام این وکالت پیداست، وکالت مطلق به این معنی است که یک شخص فردی را برای تمامی امور اعم از امور مالی و اداری خود مانند فروش، خرید و یا پرداخت هزینه وکیل می کند و وکیل با داشتن این نوع وکالت در انجام امور هیچ نیازی به اجازه موکل ندارد.

• وکالت مقید:

در وکالت مقید، شخص وکیل موظف به انجام امور مشخص و معینی می شود و در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید همان امور تعیین شده را انجام دهد. این نوع وکالت می تواند برا یفروش خانه یا ماشین و … باشد.
اگر شخصی در انجام امری، خود به صورت قانونی ممنوع باشد نمیتواند انجام
آن را به شخص دیگری بسپارد. مثلا شخص ورشکسته ای که از دخالت در اموال ممنوع می باشد نمیتواند اداره آن را به شخص دیگری بسپارد.

حدود وکالت:

وکیل تنها باید عملی که به آن واگذار شده است را انجام دهد و نمی تواند عملی خارج از حدود وکالت انجام دهد. حال اگر وکالت مطلق به فرد داده شود و در آن هیچ گونه قیدی نیامده باشد، این وکالت طبق مفاد ماده ۶۶۱ قانون مدنی مربوط به اداره اموال خواهد بود.
وکالت به دو دسته قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود:

وکالت قضایی:

زمانی که وکالت قضایی بین وکیل و موکل منعقد شود یعنی شخص وکیل خود را برای امور دادگاهی خود به عنوان نماینده در دادگاه انتخاب نموده است. مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری که محدود به امور قضایی می باشد.

وکالت غیر قضایی:

در وکالت غیر قضایی یک فرد می تواند شخص دیگری را به طور رسمی یا عادی برای انجام امور کاری یا اداری خود انتخاب نماید و وی را وکیل خود قرار دهد.
در این نوع وکالت می توان برای وکیل خود حد و مرز مشخص کرد که در چه زمینه ای میتواند امور را انجام دهد و در چه زمینه باید خود فرد موکل حضور داشته باشد.

مورد وکالت:

اموراتی را که وکیل با عقد قرارداد به نمایندگی و وکالت موکل خود باید انجام دهد، مورد وکالت گفته می شود.
مورد وکالت باید از اموراتی باشد که خود موکل از نظر قانونی بتواند انجام دهد، وکیل نیز باید برای انجام آن امر اهلیت قانونی را داشته باشد.

تعهدات وکیل

زمانی که وکیل در انجام امور کوتاهی نماید و منجر به ایجاد خسارات شود، در قبال این خسارات وکیل مسئول خواهد بود، همچنین وکیل باید در اقدامات و اموری که انجام می دهد نهایت مراعات را داشته باشد و از اختیاراتی که به ایشان داده می شود تجاوز نکند. هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که وکیل مسبب آن باشد ، مسئول خواهد بود ، وکیل می بایست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و از اختیارات داده شده تجاوز نکند، واگر هم برای انجام آن امور چندین وکیل وجود داشته باشد نمی تواند در هیچ یک از آنها بدون دیگری یا دیگران دخالت نماید و اگر هم وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند انجام امر را به دیگری واگذار نماید.

تعهدات موکل:

انجام تمامی تعهدات در قبال وکیل برای موکل الزامی می باشد و همچنین موکل باید تمامی مخارجی که وکیل برای انجام وکالت نموده است بعلاوه اجرت وی را پرداخت نماید.

وکیل در توکیل:

اگر وکیل انتخاب شده از جانب موکل وکیل دیگری را برای انجام امور انتخاب نماید وکیل در توکیل نام دارد.

وکالت بلاعزل:

اگر در وکالتی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد، وکالت بلاعزل نام دارد.

طرق انقضای وکالت:

با عزل موکل ، با استعفای وکیل ، با فوت یا جنون موکل و یا وکیل.

روش های منسوخ شدن وکالت:

• از بین رفتن متعلق وکالت
• با انجام مورد وکالت توسط خود موکل
• با انجام عملی از سوی موکل که منافی با وکالت وکیل باشد.

در جامعه امروزی همواره حجم دعاوی و اختلافات در جامعه رو به افزایش می باشد اما با وجود این موارد، آگاهی افراد بر تمامی حقوق و تکالیف قانونی خود امر کاملا بعید می باشد.

به دلیل همین عدم آگاهی از مقررات، گاهی اوقات امکان ضایع شدن حق افراد وجود دارد. برخی از قوانین نیز در بین منابع قانونی وجود ندارند و در رویه ها و سازمان ها شکل می گیرند و اعمال می شوند، اگر افراد از این قوانین آگاهی نداشته باشند، سرعت روند احقاق حقوق کاهش پیدا می کند.
به همین دلایل می باشد که در برخی موارد سپردن برخی امور حقوقی به وکلای دادگستری یک امر بسیار ضروری می باشد. در کل قانون گذاران تلاش می کنند که قوانین را روشن و صریح بنویسند تا مردم هم به آنها آگاهی داشته باشند اما در عمل معمولا یکسری ظرافتها وجود دارد که باید با متخصصین مشورت شود.
برخی اصطلاحات در بین وکلا وجود دارد مانند وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل خانواده، وکیل تضمینی، وکیل اقساطی که درمورد هر یک توضیح مختصری داده می شود.

وکیل حقوقی:

زمانی که از عبارت وکیل حقوقی استفاده می شود، منظور وکیل متخصص در امور حقوقی به معنای خاص خود می باشد و در واقع این یک حقوق خصوصی می باشد که از سایر گرایش هایی که برای حقوق وجود دارد مجزا می باشد و خود وکیل حقوقی نیز ممکن است شامل یکسری زیر مجموعه ها باشد. در تمامی مراحل قرار داد بهره گیری از وکیل حقوقی امکانپذیر می باشد . یک وکیل خصوصی تمامی قوانین حقوقی و رویه ها و عرف های موجودی که در بی محاکم دادگستری و نهادهای مرتبط وجود دارد را می داند و به همین دلیل می تواند کمک بسیار زیادی به حقوق قانونی اشخاص کند و در انجام امور و فرآیندها تسریع نماید.
برای شناخت بیشتر وکیل حقوقی این طور می توان گفت : امور حقوقی به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شود. درواقع این تقسیم بندی به دلیل موضوعات و مسائلی است که وکیل حقوقی یا کیفری با آن مواجه هست . زمانی که واژه وکیل حقوقی به کار برده می شود، می توان دو مفهوم متفاوت از آن به فهمید: یکی آن که امور حقوقی در معنای عام خود که مبنی بر تمامی موضوعاتی است که دارای این دانش می باشند و همچنین منظور از امور حقوقی معنای عام خاص کلمه می باشد و شامل تمامی مسائل، موضوعات و دعاوی میان اشخاص خصوصی با یکدیگر می باشد و به آن حقوق خصوصی نیز گفته می شود و به دلایل گفته شده از حقوق کیفری جدا می باشد.
زمانی که از عبارت وکیل حقوقی استفاده می شود، منظور وکیل متخصص در امورحقوقی می باشد بدین معنی که حقوق خصوصی است که از سایر گرایش های حقوقی جدا می باشد و همچنین شامل یکسری زیرمجموعه نیز می باشد. حقوق خصوصی جدا از حقوق عمومی می باشد. حقوق عمومی به مسائل و موضوعات بین حکومت با مردم و یا حکومت با خود حکومت می پردازد و به همین دلیل مسائل مربوط به آن به نظم عمومی، اداره حکومت ، رژیم های سیاسی و مسائلی از این قبیل مربوط می شود. حقوق عمومی درمسائل مربوط به قانون اساسی و قوانین اداری هم کاربرد دارد. درمقابل مسائل حقوق خصوصی، به امور خصوصی مردم با یکدیگر مربوط می شود و دخالت حکومت در آن بسیار کمرنگ می باشد و مردم با تشکیل عرف های تجاری و معاملاتی میان خود، باعث می شوند تا قواعد حقوق خصوصی تدوین شود..
موضوعات حقوقی به معنای خاص خود، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور کاربرد دارد. حقوق خارجی به مسائل راجع به روابط دولت ها، سازمان های بین المللی و به طور کلی تابعان حقوق بین الملل با یکدیگر برمیگردد.همانطور که قبلا هم گفته شد مقصود از وکیل حقوقی، همان وکیل حقوقی متخصص در امور حقوق داخلی است و آن دسته از حقوقدانانی که در جنبه‌های بین‌المللی حقوق خصوصی فعالیت می‌کنند، بیشتر با نام حقوقدانان و وکلای تجارت بین‌الملل شناخته می‌شوند و در مقابل به حقوقدانان و وکلای حقوق خصوصی داخلی، وکیل حقوقی گفته می‌شود. راجع به حقوق تجارت بین الملل نیز توضیح این نکته ضروری است موضوعات این گرایش عبارت است از معاملات و روابط تجاری میان اتباع کشورهای مختلف. برای مثال هنگامیکه یک شرکت خصوصی یا دولتی ایرانی یا یک شرکت خارجی وارد معامله ای می شود، مقررات حاکم بر این معامله از موضوعات گرایش حقوق تجارت بین الملل است. حقوق بین‌الملل خصوصی، از قواعد ناظر بر روابط میان اشخاص خصوصی در عرصه‌ی بین المللی بحث می‌کند. در واقع بین‌المللی بودن این گرایش، به واسطه‌ی دخالت سازمان‌ ها و نهادهای بین‌المللی و یا دولت‌ ها نیست؛ بلکه اشخاص خصوصی هر کشور و یا حتی نهادهای عمومی و دولتی، با یکدیگر وارد روابط خصوصی نظیر معاملات می‌شوند. از جمله‌ی مباحث مهم حقوق بین‌الملل خصوصی، مسائلی نظیر تابعیت و شرایط آن، اقامتگاه اشخاص و ملاک‌های احراز آن و نیز بحث تعارض قوانین است. در مورد اخیر باید گفت که هنگامیکه اشخاصی از دو کشور مختلف با یکدیگر معامله‌ای می‌کنند، تشخیص اینکه قانون کدام کشور بر این معامله حاکم است، دارای اهمیت ویژه و تأثیرگذار بر صحت و بقای آن معامله است و لذا پاسخ این سؤال را باید در مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی جست‌و‌جو کرد. با آنکه مسائلی از این دست، اساساً از حقوق خصوصی سرچشمه می‌گیرند و وکیل حقوقی به آن‌ ها می‌پردازد، لیکن با گستردگی و پیچیدگی روز‌افزون علوم، حقوق بین‌الملل خصوصی تبدیل به گرایشی مجزا از حقوق خصوصی شده است و گرایشی به نام تجارت بین‌الملل نیز که اختصاصاً به معاملات بین‌المللی می‌پردازد، متخصصین خود را یافته است. لذا به نظر می‌رسد که در عرف حقوقی، منظور از وکیل حقوقی، بیشتر همان وکیل متخصص در امور حقوق خصوصی داخلی باشد. هرچند که ریشه‌ی دانش وکیل حقوقی و وکیل حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بین‌الملل خصوصی، مشابه است و همگی ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است.

وکیل کیفری:

وکیل کیفری بعد از گذراندن تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی و پذیرفته شدن در آزمون وکلا یک پروانه معتبر وکالت اخذ می کند و بعد ار آن با توجه به علاقه و تخصص خود در زمینه امور جزایی و کیفری ، مبارزه با قاچاق و ارز واکثر زمینه های جزایی و کیفری قبول وکالت می کند و در واقع تمرکز شغلی خود را برای امور کیفری و جزایی قرار می دهد.

تفاوت وکیل کیفری با وکیل حقوقی در جیست؟

هیچ تفاوتی درشیوه وکالت کیفری و حقوقی وجود ندارد. وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر دو باید قوانین و اصول جاری را رعایت نمایند و اخلاق و انصاف و صداقت را نیز در نظر داشته باشند و تمام تلاش، دانش و تجربه خود را برای احقاق حق موکل خود به کار گیرند.

اما از لحاظ اصل قوانین و همچنین از لحاظ آیین دادرسی، بین دو امر حقوقی و کیفری تفاوت های زیادی وجود دارد.

مهمترین تفاوت احکام کیفری و حقوقی

• در احکام کیفری و جزایی یک مرحله مقدماتی و همچنین یک مرجع با نام دادسرا وجود دارد اما در امور حقوقی چیزی به نام دادسرا و تحقیقات مقدماتی وجود ندارد.
• در دعاوی جزایی وکیل کیفری با مقامات قضایی از جمله دادیار، بازرس، نماینده دادستانو خود دادستان سر و کار دارد اما در امور حقوقی مقامات قضایی که ذکر شد حضور ندارند و تنها قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام مدنی حضور دارند.
• بر اساس روالی که در محاکم ایران وجود دارد، مدت زمان رسیدگی به دعاوی معمولا مدت زمان کوتاه تری به طول می انجامد. بر این اساس وکیل کیفری در دعاوی جزایی معمولا وقت و انرژی بیشتری برای حل پرونده خود می گذارد.
• غالبا دعاوی حقوقی بجز یکسری مواردی محدود، دارای جنبه خصوصی است و ذینفع آن افراد جامعه هستند اما در دعاوی کیفری در موارد متعددی علاوه بر افراد جامعه، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود و پرونده علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی نیز است.
• نتیجه پرونده و تصمیم مقام قضایی در پرونده های کیفری بسیار متفاوت با نتیجه پرونده و تصمیم مقام قضایی در پرونده های حقوقی دارد. از جمله آنکه تصمیمات و محکومیت هایی همچون اعدام، تبعید، شلاق، قطع عضو صرفا در پرونده های جزایی و کیفری وجود دارد و در پرونده های حقوقی با چنین تصمیماتی مواجه نمی شویم.

وکیل کیفری با تجربه و مجرب دارای چه خصوصیاتی می باشد؟

وکیل با تجربه کیفری فردی است که علاوه بر دانش و تحصیلات تخصصی خود در زمینه امور جزایی و کیفری، دارای تجربه کاری در پرونده های کیفری با موضوعات مختلف می باشد و با رویه مرسوم محاکم کیفری، دادسراها و روال انجام امور تحقیقات مقدماتی توسط نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری آشنایی کافی داشته باشد و همچنین با قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین مرتبط دیگری که در این زمینه وجود دارد، آراء وحدت رویه در امور کیفری، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و دکترین حقوقی بخوبی آشنا باشد.
از آنجایی که در امور جزایی در موارد متعددی با مسائلی مواجه می شویم که عواطف انسانی را درگیر خود می کند و همچنین با توجه به این موضوع که معمولا پرونده های کیفری دارای ذاتی خشن و خشک هستند، بسیار مهم است که وکیل کیفری آمادگی روحی و روانی لازم را برای مواجهه با مسائلی اینچنین داشته باشد.

چه موضوعاتی کیفری محسوب می شود؟

هر رفتاری که طبق قانون دارای مجازات از جمله: (اعدام، قطع عضو، تبعید، حبس، شلاق، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت در رسانه ها، ارائه خدمات عمومی رایگان، محرومیت از حقوق اجتماعی، الزام به عذرخواهی و غیره) باشد، واجد جنبه کیفری محسوب می شود.

وکیل خانواده و وظایف آن

تخصص وکیل خانواده در همه زمینه ها و مسائل حقوقی درباره خانواده و از جمله خواستگاری، ازدواج، انواع ازدواج،عهدات مالی و غیرمالی زوجین نسبت به یکدیگر، مهریه، نفقه، تعهدات زوجین نسبت به فرزندان، ریاست امور خانواده، طلاق و انواع آن، رجوع از طلاق، عده و … می باشد
البته ذکر یک نکته در خصوص وکیل خانواده و وظایف وی ضروری است و آن اینکه وکیل خانواده، نه تنها در دعاوی راجع به خانواده، بلکه در مشورت دادن و در مقام یک مشاور نیز می‌ تواند به افراد کمک کند. وظیفه وکیل خانواده این می باشد که در زمان انعقاد عقد ازدواج هم یکسری امور محول شده را به وکالت از موکل خود انجام دهد.

مورد دیگری که درمورد وکیل خانواده وجود دارد این است که تمامی وکلا توانایی این را دازد که تمامی امور حقوقی وکالت را قبول کنند. بنابراین سایر وملا مانند وکیل کیفری هم می تواند به صورت قانونی وکالت در امور خانواده را داشته باشد اما فردی که در این زمینه متخصص باشد می تواند رویه را با آشنایی و تسلط بیشتری پیش ببرد.در قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت خانواده، اکثر مسائل حقوقی راجع به خانواده آمده است که به برخی از مهمترین و شایع‌ترین آن‌ ها اشاره می‌کنیم. پیش از این باید گفت که دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به این موضوعات است:
۱ ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز؛ نشوز به معنای عدم تمکین زن در برابر مرد و عدم انجام وظایف زناشویی است.)
۹ ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت (در نکاح موقت) و انقضای آن
۱۰ ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ ـ نسب
۱۲ ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ ـ نفقه اقارب
۱۵ ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ ـ اهدای جنین
۱۸ ـ تغییر جنسیت
اولین بحث از خانواده، شرایط زوجین برای برقراری نکاح است. پیش از آن باید گفت که نکاح یا همان ازدواج، یک عقد و قرارداد است که طرفین آن با داشتن قصد و رضا، اقدام به پذیرش یکسری مسؤولیت‌ ها در قبال یکدیگر می‌کنند. با آنکه ازدواج امری است آمیخته با احساسات و عواطف طرفین، لیکن از آنجا که با شکل گیری آن، اراده های دو طرف با یکدیگر تلاقی پیدا می کند، و حقوق و تکالیفی بر آن ها بار می شود، لذا یکی از عقود (قراردادها) شناخته می شود. اساساً هر زنی را که موانع نکاح در وی نباشد، می‌توان خواستگاری کرد. البته خواستگاری تنها وعده‌ ی ازدواج است و ایجاد زوجیت نمی‌کند. در واقع وعده ی ازدواج یا همان خواستگاری، هیچ حق یا تکلیفی ایجاد نمی کند. یک نکته‌ی مالی در این خصوص این است که هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او برای آن وصلت داده است، مطالبه کند. منظور از موانع نکاح، مواردی از جمله شوهر دار نبودن زن است که در ادامه به ان می پردازیم.
با وجود اختلاف نظر بین فقها، به موجب قانون فعلی ایران، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی او به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است. ازدواج دختر دوشیزه (باکره)‌ حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری او، بدون علت موجه از دادن اجازه امتناع کند یا در محل حاضر نباشد، در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ‌ها قرار داده شده است، بعد از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. چنانچه شخصی با یک دختر کمتر ۱۳ سال یا پسر کمتر از ۱۵ سال بدون اذن ولی آنان ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد عقد نیز مقرر است.
با وجود اختلاف نظر بین فقها، به موجب قانون فعلی ایران، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی او به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است. ازدواج دختر دوشیزه (باکره)‌ حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری او، بدون علت موجه از دادن اجازه امتناع کند یا در محل حاضر نباشد، در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ‌ها قرار داده شده است، بعد از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. چنانچه شخصی با یک دختر کمتر ۱۳ سال یا پسر کمتر از ۱۵ سال بدون اذن ولی آنان ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد عقد نیز مقرر است.

ازدواج یا دائم است و یا موقت. در عقد موقت، مدت عقد باید معین باشد. نفقه که یکی از موضوعات شایع در اختلافات است و نیاز به دقت فراوان وکیل خانواده برای اخذ حقوق قانونی زن دارد، تنها در عقد دائم مطرح است. پس در ازدواج موقت، مرد تکلیفی به دادن نفقه ندارد. اما نفقه به چه معناست و آیا تنها شامل پول نقد می شود؟ نفقه عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه‌ی منزل که به طور عرفی با وضعیت زن متناسب باشد. وجه نقد نیز می تواند نفقه قرار بگیرد. در ازدواج موقت اصولاً زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که بین طرفین، دادن نفقه شرط شده باشد. پس طرفین می توانند بر دادن نفقه در ازدواج موقت نیز توافق کنند و این توافق، مورد قبول قانون است و در این صورت مرد ملزم به وفای به توافق خویش خواهد بود. چه در ازدواج موقت و چه در ازدواج دائم، در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه، شوهر را اجبار به طلاق می نماید که در این مورد در بحث از طلاق، صحبت خواهیم کرد.
یکی دیگر از مباحث مهم مرتبط با حوزه‌ی کاری وکیل خانواده، مهریه است. همانطور که گفته شد، ازدواج یکی از عقود مورد بحث در مباحث حقوقی است. دلیل اینکه ازدواج یک قرارداد (عقد) دانسته می شود، از جمله، وجود تعهدات متقابل زوجین نسبت به یکدیگر است. حقوق زن، تکلیف مرد و حقوق مرد، تکلیف زن محسوب می شود و اعم از مسائل مالی و غیر مالی است. از جمله ی حقوق مالی زن، حق او بر دریافت مهریه است. موضوع مهریه از موضوعات شایعی است که متأسفانه مورد اختلاف طرفین واقع می شود و بعضاً منجر به طرح دعاوی از سویوکیل خانواده می شود. آگاهی قبلی از تعریف مهریه و کم و کیف مطالبه ی آن، می تواند تا حد زیادی اختلافات راجع به آن را کاهش دهد و نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختلافات ایفا کند.
به موجب قانون هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد، می‌توان به عنوان مهریه قرار داد. پس مهریه، اصولاً توافقی است و زوجین قبل از عقد، راجع به آن تراضی می کنند. نکته ی مهم این است که مهریه، حق زن است و در نتیجه به محض انعقاد عقد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و چه این مهریه به او تسلیم شده باشد و چه نشده باشد، وی مالک آن تلقی می گردد. موضوع مهریه باید بین طرفین تاحدی که جها نسبت به آن برطرف شود، از حیث مقدار و وزن و غیره معلوم باشد. مشورت در این خصوص با وکیل خانواده می تواند بسیار مفید باشد.

به موجب قانون چنانچه مهریه وجه رایج باشد، نحوه ی محاسبه ی آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان دادن مهریه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، است؛ مگر اینکه زوجین در حین انعقاد عقد ازدواج به نحو دیگری تراضی کرده باشند که در این صورت، مطابق توافق خود عمل می کنند. البته برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه می توان مدت یا اقساطی قرارداد. گفتنی است هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه ی تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن طبق قانون اجرای محکومیت های مالی ممکن است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. البته رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
نکته ی مهم دیگر این است که اگر در ازدواج دائم، مهریه ذکر نشده باشد و یا حتی عدم مهریه شرط شده باشد، نکاح کماکان صحیح است و زوجین می توانند بعد از عقد، مهریه را به تراضی و توافق میان خود معین کنند. البته در حالت اخیر اگر قبل از تراضی و توافق بر مهریه ی معین، بین آن ها عمل زناشویی نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود که در ادامه راجع به آن توضیح می دهیم. در همین فرض که مهریه در حین انعقاد عقد مشخص نشده باشد و منوط به تراضی بعدی شود، اگر یکی از زوجین قبل ازتعیین مهریه وقبل از نزدیکی، فوت کند، زن مستحق هیچگونه مهریه ای نخواهد بود.
اما در توضیح مهرالمثل باید گفت که این اصطلاح، در مقابل اصطلاح مهر المسمی است. مهر المسمی، مهریه ای است که طرفین خود آن را انتخاب و معین کرده اند. اما چنانچه طرفین مهریه را تعیین نکنند، در صورت مطالبه ی زن، دادگاه صالح حکم به مهر المثل می دهد. مهر المثل یعنی مهریه ای که برای «مثل» چنین زنی در نظر گرفته می شود. طبیعتاً ملاک این امر، عرفی است و می بایست حال و اوضاع زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به خویشاوندان وهمچنین معمول محل زندگی وغیره درنظرگرفته شود. به نظر می رسد که عموماً مقدار مهر المثل کمتر از مقدار مهر المسمی است.
در رابطه با ارتباط نزدیکی میان زوجین با مقدار مهریه، توضیح یکسری نکات دیگر ضروری است. هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه خواهدبود و اگرشوهر بیش از نصف مهریه را قبلاً داده باشد،حق دارد که مقدار مازاد از نصف را پس بگیرد.
درصورتی که مهرالمسمی، مجهول باشد یا قانوناً، شرعاً یا عرفاً مالیت نداشته باشد، و یا اینکه ملک غیر باشد، درصورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود؛ ولی درصورت سوم که مهریه، ملک دیگری است، زن مستحق مثل یا قیمت آن ملک یا مال خواهدبود، مگر اینکه صاحب آن مال، اجازه ی تملک بدهد.
همانطور که ملاحظه شد، مهریه یک حق مالی برای زن است که در تار و پود زندگی مشترک ایشان نهادینه می شود و تأثیرات فراوانی بر وجوه مختلف زندگی ایشان دارد. در این رابطه، مشورت با یک متخصص و وکیل خانواده، می تواند تضمینی برای حفظ این حق مالی برای زن باشد. هلدینگ حقوقی رادیو وکالت با بهره گیری از تخصص و تجربه ی وکلای خود، آمادگی ارائه ی انواع خدمات حقوقی راجع به مباحث مالی خانواده و از جمله مهریه را داراست.
ازدواج مانند هر قرارداد دیگری اعم از مالی و غیرمالی، تعهداتی را بر طرفین بار می‌کند و وظیفه‌ی اساسی وکیل خانواده نیز در مورد همین تعهدات است. برای مثال زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و نیز باید در تقویت مبانی خانواده و تربیت فرزندان به یکدیگر کمک کنند. زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند؛ مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. البته اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند منزل جداگانه‌ای اختیار کند و نفقه نیز کماکان بر عهده‌ی شوهر خواهد بود. به موجب قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
به نظر می‌رسد که حجم زیادی از پرونده‌های وکیل خانواده، امور راجع به انحلال نکاح و خصوصاً طلاق باشد. هر قراردادی همانطور که آغازی دارد، ممکن است انحلال و اتمامی نیز داشته باشد. بررسی موجبات انحلال در ازدواج نیز حائز اهمیت است و می تواند کمک شایانی به پیشبرد روند احقاق حقوق هر یک از زن و مرد کند. البته باید دانست که انحلال ازدواج دائم با ازدواج موقت تفاوت هایی دارد. عقد نکاح دائم به فسخ یا به طلاق منحل می‌شود و عقد نکاح موقت به فسخ یا اتمام مدت عقد یا بذل مدت از سوی شوهر منحل می‌شود. پس در ازدواج موقت، طلاق پیش بینی نشده است. وکیل خانواده می تواند در چارچوب مباحث حقوقی راجع به طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح، کمک شایانی به افراد برای پیگیری حقوق ایشان کند.
با پایان یافتن ازدواج، اصولاً آثار و احکام آن راجع به تعهدات متقابل طرفین نسبت به یکدیگر نیز پایان می‌یابد؛ هر چند ممکن است که برخی احکام تا مدت کوتاهی بعد از آن ادامه یابد که از جمله‌ی آن، بحث وظیفه ی شوهر به دادن نفقه در مدت عده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مقدمتاً باید گفت که عده مدتی است که زن می بایست در آن از ازدواج و آمیزش با دیگری پرهیز کند. در ازدواج موقت، عده‌ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء نکاح، در مورد زن غیر باردار، تا پاکیزگی (طُهر) او پس از دو بار عادت ماهانه است؛ مگر این که زن با اقتضای سن خود، عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز محاسبه می‌شود. عده‌ی زن حامله نیز در ازدواج موقت تا وضع حمل است. علاوه بر این موارد، از آنجا که با فوت شوهر نیز، ازدواج پایان می یابد، زن می بایست مدت عده را نگه دارد. مدت عده‌ی وفات شوهر چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت، چهار ماه و ده روز است؛ مگر این که زن باردار باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل وی است. سایر این مواعید در ادامه ذکر خواهد شد. طبیعتاً وکیل خانواده بر این مهلت ها اشراف دارد و کمک وی می تواند کارگشا باشد.
از جمله‌ی موجبات فسخ، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار آن و یکسری از عیوب در مرد که مانع از ایفاء وظیفه‌ی زناشویی خاص وی باشد، نظیر مقطوع بودن آلت تناسلی و نیز یکسری از عیوب در زن نظیر نابینایی از هر دو چشم است. آگاهی از عرف داداگاه‌ها در تشخیص و احراز این بیماری‌ها، منوط به مراجعه به یک وکیل خانواده است. البته به طور کلی هر یک از زوجین که قبل از ازدواج عالم به مریضی‌های مذکور در قانون در طرف دیگر باشد، بعد از ازدواج، حق فسخ نخواهد داشت. یکی دیگر از موجبات حق فسخ، شرط کردن صفت خاصی در یکی از طرفین ضمن عقد نکاح است که در صورتی که طرف متعهد، صفت مذکور را نداشته باشد، برای طرف دیگر حق فسخ به وجود خواهد آمد.
ازدواج موقت نیز یک عقد لازم است و طرفین نمی توانند از آن سر باز بزنند؛ مگر اینکه دلیل و موجبی برای فسخ وجود داشته باشد. از جمله ی این دلایل قانونی، همانطور که گفته شد، جنون هر یک از زوجین و یکسری از عیوب در مرد است که مانع از انجام وظیفه‌ی زناشویی خاص وی باشد، نظیر مقطوع بودن آلت تناسلی و نیز یکسری از عیوب در زن نظیر نابینایی از هر دو چشم. البته هر یک از زوجین که قبل از ازدواج، عالم به وجود مریضی‌های مذکور در طرف مقابل باشد، بعد از ازدواج، دیگر حق فسخ نخواهد داشت. همچنین اگر در ضمن عقد، وجود صفتی در هر یک طرفین شرط شده باشد، در صورت عدم وجود آن، طرف دیگر حق فسخ ازدواج را خواهد داشت. طبیعتاً با اتمام مدت شرط شده در ازدواج موقت نیز، این عقد پایان می یابد که این امر با ازدواج دائم متفاوت است.
طلاق از موضوعات مهم مورد تخصص وکیل خانواده است. در خصوص طلاق باید گفت اساساً مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. در مورد امکان طلاق از سوی زن که دارای شرایط خاصی است، در ادامه صحبت خواهیم کرد. در مورد حق مرد مبنی بر طلاق، باید گفت که قوانینی سعی بر این داشته‌اند تا این حقِ بدون شرط را محدود کنند. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲، در این خصوص اعلام می‌دارد که ثبت طلاق و سایر موجبات انحلال نکاح، پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از دادگاه، مجاز است. همچنین در صورتی که طرفین خواهان طلاق توافقی باشند، ابتدا باید به مرکز مشاوره‌ی خانواده مراجعه کنند و در صورت عدم سازش و اصرار بر طلاق، به دادگاه فرستاده می‌شوند. مشاهده می‌شود که در صورت درخواست مرد برای طلاق، ابتدا باید گواهی عدم امکان سازش کسب نمود و این امر، محدودیتی بر حق بی‌حدوحصر وی در خصوص طلاق است.
طلاق که تنها در نکاح دائم پیش‌بینی شده است، باید به صیغه‌ی خاص و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع شود. طلاق‌دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. با مشورت با وکیل خانواده، می توان به کم و کیف این شرایط شکلی پی برد.
طلاق بر دو قسم است: بائِن و رِجعی. در طلاق بائن شوهر پس از طلاق حق رجوع ندارد. پس تفاوت این دو نوع طلاق، از جمله در بحث حق رجوع است. حق رجوع که برای مرد شناخته شده است، بدین معناست که شوهر پس از طلاق همسر خویش، می تواند مجدداً و بدون نیاز به خواندن صیغه ی جدید، به آغوش خانواده باز گردد. به نظر می رسد که نیازی به رضایت زن به این بازگشت پیش بینی نشده است. از مثال‌های طلاق بائن که در آن حق رجوع برای مرد وجود ندارد، می‌توان این موارد را برشمرد:

۱ – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
۲ – طلاق زن یائسه؛
۳ – طلاق خلع و مبارات که تقریباً همان طلاق توافقی تلقی می‌شود.

در مقابل طلاق بائن، طلاق رجعی است که در آن برای شوهر در مدت عِدِه، حق رجوع است. منظور از رجوع در طلاق، هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رجوع و قصد رجوع شوهر کند؛ مانند عذرخواهی یا دوباره در دست نهادنِ حلقه‌ی ازدواج. این رجوع ظاهراً نیازی به مراجعه‌ی مجدد به دادگاه ندارد و صیغه‌ی ازدواج نیز نباید مجدداً خوانده شود. برای آگاهی بیشتر از مقررات و عرف های موجود در خصوص طلاق توافقی، به وکیل خانواده حاضر در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت مراجعه کنید.
از آنجا که در طلاق رجعی، رجوع شوهر در مدت عده ممکن است، باید در مورد عده توضیحاتی ذکر شود. عده که از موضوعات مورد تخصصوکیل خانواده است، مدتی است که تا انقضای آن، زنی که عقد او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند. عده هم در طلاق و هم در فسخ ازدواج موجود است. عده‌ی طلاق و عده‌ی فسخ نکاح، تا پاکیزگی زن پس از سه بار عادت ماهانه است؛ مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده‌ی او سه ماه محاسبه می‌شود. در ازدواج موقت نیز عده‌ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء نکاح، در مورد زن غیر باردار، تا پاکیزگی او پس از دو بار عادت ماهانه است؛ مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز محاسبه می‌شود. عده‌ی زن حامله در ازدواج موقت نیز تا وضع حمل است. لزوم نگه داشتن عده به دلیل وفات شوهر نیز وجود دارد. عده‌ی وفات چه در دائم و چه در موقت در هر حال چهار ماه و ده روز است؛ مگر این که زن باردار باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله‌ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد؛ و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. زنی که بین او و شوهر وی نزدیکی رخ نداده باشد، و همچنین زن یائسه، نه عده‌ی طلاق دارد و نه عده‌ی فسخ نکاح؛ ولی در هرحال عده‌ی وفات باید رعایت شود.