به طور کلی در تمام نظامهای حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا میکند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند.۳ برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق میدهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است؛ بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم ارادههاست.
در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است.۰ مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها بویژه در جایی بیشتر مشخص میگردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین المللی مربوط آشکار میسازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوق یک قاعده غالب میباشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین قواعد مشابه میباشد۱٫ اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار میآید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد میشده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن ۳۱ میالدی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده
ثابت درآمد تا آنجا که ماده ۳۳۱۱ قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشههای اسالمی وجود داشته است.
دوستان عزیز شما تا اینجا با بخشی از کتاب حاکمیت اراده از منظور حقوق ایران و کنوانسیون بین المللی نیز آشنا شده اید. شما میتوانید برای دانلود این کتاب روی این لینک کتاب حاکمیت اراده کلیک کرده و از خواندن ادامه این کتاب نیز لذت ببرید.