حقوق والدین در برابر فرزندان
یک سوالی که بسیاری حتی برای افزایش اطلاعات خود دارند این است که حقوق والدین در برابر فرزندان چیست؟
در بحث حقوق والدین در برابر فرزندان باید گفت که در طول تاریخ همواره پدر ، مدیریت و کنترل خانواده را برعهده دارد و این مدیریت مبنی بر پایبندی والدین به اصول اخلاقی و مذهبی می باشد. ماندگی و مطلوبیت این رابطه بستگی هب این دارد مه والدین به اصول اخلاقی و مذهبی پایبند باشند. اما اگر این موارد از جانب والدین رعایت نشود ، باید بر طبق قوانین پیش رفت. در وقع قانونگذار خود را موظف دانست که به این اخلاقیات، جلوهای قانونی و الزامی ببخشد و در این زمینه نیز به قانونگذاری بپردازد و در مواقع لازم در روابط بین اعضای خانواده دخالت آمرانه داشته باشد.
قانون مدنی در ماده ۱۱۶۸ حقوق والدین در برابر فرزندان را مشخص کرده است و برابر آن نگهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. باید توجه داشت که زمانی که از واژه تکلیف و وظایف استفاده می شود ، معنی جبر برداشت می شود چراکه تکلیف را نمی توان به فرد دیگری واگذار کرد. زمانی که زوجین بر سر نگهداری فرزند با یکدیگر به توافق نرسند ، دادگاه می تواند برای نگهداری فرزند وارد عمل شود . بر اساس این تبصره آنها میتوانند برای نگهداری از کودک با هم توافق کنند به این ترتیب تکلیف یکی بر دیگری بار خواهد شد.
در ایران تا قبل از سال ۸۲ حضانت کودک تا سن دو سالگی به مادر و بعد از آن به پدر واگذار می شد. اما از این تاریخ به بعد حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است و بعد از این سن به پدر میرسد.
می توان گفت که حضانت از امور غیر مالی می باشد و زمانی که خود کودک به سن قانونی و بلوغ رسیدند ، خود می تواند انتخاب نماید که نزد چه کسی زندگی کند.
سن قانونی برای دخترها تا ۹ سالگی و برای پسرها سن ۱۵ سالگی می باشد. ناگفته نماند که در هر صورت مسائل مالی فرزندان مربوط به پدر می باشد و پدر باید هزینه های زندگی کودک را تامین نماید.
در بحث حقوق والدین در برابر فرزندان ، ولایت پدر بر فرزندان بیشتر ناظر به جنبه اقتصادی زندگی فرزند است. مسئولیتیهایی مانند تأمین مخارج و هزینههای لازم برای نگهداری شامل خوراک و پوشاک و هزینههای مربوط به تحصیل، تفریح، پیشرفت و … که تحت عنوان نفقه در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی عنوان شده است، همگی از آثار حق ولایت پدر بر فرزند به حساب میآید که جنبه تکلیفی آن غلبه دارد. بر اساس حق ولایت، حق مدیریت اموال و دارایی فرزند نیز بر عهده پدر (و جد پدری) است. در این باره به ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی استناد می شود و تا زمانی که فرزند به سن رشد نرسیده و عنوان رشید نداشته باشد، پدر به مدیریت اموال و دارایی فرزند میپردازد.
تا قبل از سن بلوغ ، پدر میتواند در محدوده مصحلت فرزند معاملهای برای وی انجام دهد یا از وجوه متعلق به وی، بهرهبرداری اقتصادی کند یا مالی را برای فرزند بخرد یا اموالش را بفروشد و وجه حاصله را به صلاحدید خود و برای مصلحت فرزند سرمایهگذاری کند یا اقداماتی دیگری انجام دهد.
درباره حق ولایت پدر بر فرزند باید گفت، حق ولایت در واقع فقط یک امتیاز یا حق به معنای اخص محسوب نمیشود، بلکه حقی است که اساس آن را تکلیف و وظیفه تشکیل میدهد. به همین دلیل در قانون و عرف، همواره پدر را ملزم کردهاند که تمامی اقدامهایی که برای حق ولایت انجام میدهد نفع فرزند در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، بر اساس قانون جلوی اقدامهای سودجویانه والدین در خصوص فرزندان گرفته خواهد شد
در این باره می توان به ماده ۱۱۸۴ اصلاحی این قانون استناد کرد. این ماده عنوان کرده است، هرگاه پدر یا جد پدری طفل، غبطه و مصلحت فرزند صغیر را رعایت نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر فرزند شود، به تقاضای یکی از نزدیکان وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه پدر را از سمت ولایت عزل و از تصرف در اموال فرزند منع و برای اداره امور مالی وی فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین میکند. به این ترتیب، هر چند شخص یا مقامی پدر را به سمت ولایت منصوب نکرده است، دادگاه میتواند بر اساس قانون، وی را از این سمت عزل کند و برای اداره اموال فرزند صغیر، طبق مقررات مربوط به قیمومت (مواد ۱۲۰۷ به بعد قانون مدنی) اقدام کند.
یک کنوانسیون بینالمللی
نیاز به گشتوگذار برای پیدا کردن حقوق والدین در برابر فرزندان در میان قوانین نیست، در ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک این حق مورد شناسایی قرارگرفته و همه کشورهایی که این کنوانسیون را امضا و آن را به تصویب مجلس رساندهاند باید برای احقاق این حق کودکانه تلاش کنند. به گفته «مظفر الوندی» کودکان حق دارند مورد مراقبت والدین خود قرار گیرند. همچنین دولتهای عضو کنوانسیون باید حق کودک در روابط خانوادگی را محترم شمارند و به کودکان در داشتن این حق کمک کند. البته موضوع فقط به ماده ۷ ختم نمیشود بلکه بهموجب ماده ۹ کنوانسیون نیز دولتهای عضو تعهد میکنند هیچ کودکی برخلاف میل خود از والدینش جدا نشود مگر در مواردی که بهموجب حکم قضایی این جدایی برای تأمین مصالح عالیه کودکان ضروری باشد.
مدیرکل دفتر وزارت دادگستری با بیان اینکه بهموجب بند ۳ این ماده تضمینهایی برای تماس کودک با والدین خود در شرایط جدایی و طلاق پیشبینی شده است، ادامه میدهد: «به استناد ماده۱۰، دولتها موظفاند شرایطی برای پیوند مجدد خانوادهها به وجود آوردند؛ مثلاً اگر کودک در کشوری و والدین در کشور دیگری حضور دارند باید اجازه ورود و خروج به کشور در نظر گرفته شود.» خیلی نیاز به قوانین بینالمللی نیست چرا که این مورد در قوانین کشور نیز به رسمیت شناختهشده است. الوندی در این باره به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی استناد میکند؛ در این ماده قانونگذار به زبانی دیگر به این حق اشارهکرده است و نگاهداری اطفال را حق و تکلیف والدین اعلام میکند. در ماده ۱۱۷۴ همان قانون نیز حق ملاقات با طفل در شرایط طلاق برای هر یک از والدین درر نظر گرفتهشده است: «درصورتیکه به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن درر صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.»
وقتی دادگاه، این حق را از پدر و مادر میگیرد
در بحث حقوق والدین در برابر فرزندان ، همانطور که گفتیم گاهی ممکن است زندگی با پدر و مادر به صلاح کودک نباشد و دادگاه مداخله و این حق را از پدر و مادر بگیرد. دکتر «ابراهیم اختری» مدرس دانشگاه در این باره میگوید: «این موضوع در ماده ۱۱۷۳ اصلاحی سال ۶۷ مورد توجه قانونگذار قرار گفته است و برابر آن وقتی حضانت طفل به یکی از والدین داده میشود وی باید از کودک مراقبت کند؛ حالا اگر به خاطر مواظبت نکردن یا حتی انحطاط اخلاقی پدر یا مادری خطر جسمی و روحی کودک را تهدید کند دادگاه میتواند حضانت را سلب کند.»
وی بابیان اینکه این مورد باید از سوی نزدیکان (اقربا) طفل از دادگاه خواسته شود، توضیح میدهد: «اقربا، قیم یا رئیس حوزه قضایی کسانی هستند که میتوانند تهدید علیه کودک را به دادگاه گزارش و سلب حضانت را خواستار شوند. البته در این ماده قانونی همه مسایلی که ممکن است به کودک آسیب وارد کند نیز لیست شده است که برابر آن اعتیاد به الکل، مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدیگری و قاچاق و تکرار ضربوجرح خارج از حد متعارف.» به گفته اختری این موضوع در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است و اگر دادگاه تشخیص دهد که ملاقات،، حضانت، نگهداری و … برخلاف مصلحت طفل است، تصمیم میگیرد که مراقب و سرپرست کودک چه کسی باشد. این موضوع شامل موارد دیگر هم میشود؛ مثلاً وقتی سرپرست از انجام تکالیف خود نسبت به کودک خودداری کند یا حق ملاقات کودک را سلب کند.